طرح توجیهی مصنوعات چوبی بخش یازدهم
ميزان تقاضا براي چوب در كشور 4 برابر شده است و دولت مكلف است به تنظيم قيمت چوب براي صنايع مرتبط از طريق واردات است.دولت بايد براي واردات چوب بدون آفت، تهميدات ديگري بينديشد و با استفاده از ترفندهايي نظير گازدهي هزينه واردات چوب را كاهش داده و به صنعت چوب كمك مي كند.
انحصار توليد و فروش بخش اعظم مواد اوليه چوب توسط شركت هاي دولتي موجب شده تا اين شركت ها بدون نظارت دستگاههاي مسئول قيمت آن را به طور غير قانوني افزايش دهند.
ميزان بهره برداري صنعتي از جنگل ها هر سال كمتر از سال گذشته مي شود، به گونه اي كه بهره برداري صنعتي سالانه از 2/2 ميليون متر مكعب در سال 1370 به 750 هزار متر مكعب در سال جاري كاهش يافته است.
افزايش قيمت چسب اوره از 825 ريال تا 1500 ريال طي سال هاي اخير را عاملي براي بالا رفتن قيمت نهايي اوراق فشرده چوبي ذكر كرد.
و همچنين واردات بي رويه مبلمان منازل، اداري و غيره از كشورهايي نظير تركيه، چين و مالزي را موجب وارد آمدن لطمات فراوان به توليد كنندگان داخلي اعلام كرد.
همسان سازي تعرفه MDF ضخيم به ميزان MDF نازك، تعديل مقررات و رفع موانع واردات چوب با پوست از سوي سازمان حفظ نباتات و تعيين توان اكولوژيكي جنگل هاي شمال كشور و تنظيم علمي بهره برداري صنعتي و ... از جمله عواملي است كه مي تواند باعث خروج اين صنعت از بحران شود.
طرح مالي
برآورد هزينه هاي توليد و صورت بهاي تمام شده كالاهاي ساخته شده در پروژه مورد نظر
|
رديف
|
شرح كالاهاي ساخته شده
|
واحد اندازه گيري
|
بهاي تمام شده كالاي ساخته شده
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
مبل راحتي
سرويس خواب
بوفه و ويترين
انواع درب ساختمان
روكش چوبي
سه لايي
چند لايي
زهوار
نئوپان روكش
|
دست
دست
عدد
لنگه
متر
ورق
ورق
متر
عدد
|
2295000
2550000
1530000
637500
10200
102000
340000
29750
212500
|
برآورد هزينه هاي توليد و تعيين حاشيه سود:
مابه التفاوت بهاي تمام شده كالاي ساخته شده در جدول قبل كه به تفكيك نوع كالاهاي ساخته شده محاسبه شده است و قيمت فروش كالاهاي فوق 15% مي باشد تا بتوانيم در پوشش دادن به قيمت متعارف و يا حتي در رقابت با كالاي مشابه وارداتي توفيق حاصل نمائيم.
ضمن اينكه بخش اعظم از اين نرخ 15% بابت فروشهايي به صورت كالاي اقساطي به مشتريان كلي و جزئي مي باشد كه در اين صنف معمول و متداول است و اكثر مشتريان نيازهاي خود را در اقساط 10ماهه و 15 ماهه تامين مي نمايند كه اين مركز با لحاظ كردن حداقل نرخ سود بانكي در فروشهاي اقساطي مصمم است نيازهاي روز مشتريان را تأمين نمايد كه بديهي است با كسر نمودن نرخ سود كالاي اقساطي از نرخ 15%، مابه التفاوت و نرخ كالاي ساخته شده و نرخ كالاي فروش رفته به 7% تقليل مي يابد كه در اين راستا ضمن حفظ پايين نگه داشتن قيمت كالا جهت رقابت با ساير توليد كنندگان خارجي و داخلي از قيمتهاي تعيين شده توسط ادارات مربوطه جهت قيمت گذاري كالاها و خدمات نيز، قيمتي پايين تر داشته باشيم تا بتوانيم با جذب مشتريان بيشتر اهداف خويش را تحقق بخشيم.
حقوق پرسنلي :
« مبالغ به هزار ريال »
|
نيروي انساني به تفكيك نوع تخصصي مشاغل
|
تعداد
|
نوع تخصص و تجربه
|
مدت اشتغال
|
هزينه حقوق و دستمزد
|
|
موجود
|
مورد نياز
|
ثابت
نفر- سال
|
موقت نفر- روز
|
ماهانه
|
ساليانه
|
|
مدير عامل
|
-
|
1
|
مديريت
|
1
|
-
|
5000
|
85000
|
|
استادكار
|
-
|
1
|
كارگر ماهر
|
4
|
-
|
4000
|
272000
|
|
كارگر نيمه ماهر
|
-
|
3
|
كارگر ساده
|
3
|
-
|
4000
|
204000
|
|
كارگر ساده
|
-
|
2
|
كارگر ساده
|
9
|
-
|
3000
|
459000
|
|
راننده پايه دوم
|
-
|
1
|
داراي گواهينامه پايه دوم
|
1
|
-
|
4000
|
68000
|
|
جمع
|
-
|
8
|
|
18
|
-
|
-
|
1088000
|
تبصره :
حقوف ساليانه 17 ماه در سال محاسبه مي شود= (12 ماه حقوق+ يك ماه مرخصي+ يكماه پاداش و حق بيمه سهم كارفرما)
نيروي انساني مورد نياز 18 نفر در 1 شيفت و با 300 روز كاري در سال مي باشد.